هدایت الله خادمی، نماینده ادوار مجلس در گفتگو با «اطلاعات آنلاین» در واکنش به وجود مشکلات اقتصادی در کشور اظهار داشت: معمولا صعود نرخ ارز و طلا در شرایطی رخ می دهد که اتفاق غیرمترقبه ای مثل جنگ رخ بدهد. کشور ما در شرایطی شاهد جهش خیره کننده قیمت ارز و طلا و در نتیجه به هم ریختگی اقتصادی است که باید گفت، اینکه کشور ما همچنان تحریم است و سایه جنگ هم به تحدیدهای بین المللی اضافه شده، تحت تاثیر تندروی گروه افراطی همچنان از مسیر اصلاح فاصله دارد. بنابراین اینکه مشکلات اقتصادی به جای اینکه رفع شوند، روز به روز تبعات سهمگین تری به جامعه تحمیل می کند، امری طبیعی و قابل انتظار است.

او در ادامه گفت: افراطیون که اتفاقا در ارگان های مهم حاکمیتی جایگاه و پایگاه های مهمی را در اختیار دارند، از اینکه ارزش پول ملی کم می شود، به نوعی منتفع شده و سرمایه شان زیاد می شود. همچنین برخی از نمایندگان مجلس که در مقام نمایندگی برای اقتصاد تعیین تکلیف می کنند، کمترین آگاهی و اطلاعی از مناسبات اقتصادی ندارند که این به خودیِ خود هزینه ساز است. در واقع باید به موضوع نظارت استصوابی اشاره کنیم که موجب حذف صاحب نظران شده و افرادی که نه تجربه و نه تخصص دارند، بدون اینکه وارد فضای رقابتی شوند، نماینده مجلس می شوند که بخش زیادی از ناکارآمدی دقیقا به همین موضوع مرتبط می شود.

خادمی با اشاره به تاثیر آغاز گفت و گوی ایران و آمریکا بر مناسبات اقتصادی افزود: اینکه با وجود جنگی که همین چند ماه پیش بین دو کشور صورت گرفته است، نمایندگان طرفین باهم گفت و گو کردند، به خودیِ خود باید اتفاقی مثبت و موثر قلمداد شود. اما واقعیت این است که اگر حتی تحریم ها به کل برچیده شوند، اگر سوءمدیریت ها برطرف نشوند، یعنی تا زمانیکه مدیران شایسته برای مسئولیت های مهم انتخاب نشوند، تا زمانیکه سوءاستفاده گران مانعی برای سوءاستفاده پیش روی خود نبینند، تا زمانیکه نمایندگان تندروی مجلس، ترجیح شان هر چیزی باشد غیر از منافع مردم و . . . گره های اقتصادی همچنان پابرجا خواهد ماند.

وی همچنین با اشاره به تخصیص بودجه به نهادهای موازی توضیح داد: در شرایطی که دولت به دلائل بیرونی و داخلی به شدت با کسری بودجه مواجه است و به همین دلیل برنامه ریزی برای رفع ناکارآمدی ها سخت شده، در اقدامی که نمی تواند توجیه منطقی داشته باشد، در موقع تنظیم بودجه سالیانه بودجه های کلانی به نهادها و ارگان هایی اختصاص داده می شود که عملا بدون کارایی هستند. و متاسفانه این دستگاه‌ها در اِزای هزینه کردِ بودجه ای که دریافت می کنند، به هیچ مرجع قانونی ای پاسخگو نیستند، که بر همین اساس می‌توان با قطع بودجه شان به راحتی بخشی از کاستی های اقتصادی جبران شود.

خادمی در پایان یادآور شد: فشار اقتصادی به حدی رسیده که مردم دیگر امیدی به رفع مشکلات ندارند که این موقعیت می تواند، برای کشور شرایط نگران کننده ای به وجود بیاورد.